تعزيز المنتج القطري في المناقصات بنسبة 10%
توفر الحكومة القطرية الدعم الكامل للشركات المحلية والمنتج الوطني عبر قانون الأفضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات والمزايدات
توفر الحكومة القطرية الدعم الكامل للشركات المحلية والمنتج الوطني عبر قانون الأفضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات والمزايدات
توفر الحكومة القطرية الدعم الكامل للشركات المحلية والمنتج الوطني عبر القانون رقم (6) لسنة 1987 (قانون الأفضلية للمنتجات الوطنية) في المناقصات والمزايدات من خلال:
• منح الأفضلية للمنتجات المحلية بنسبة 10% مقارنة بالمواد والمنتجات الأجنبية
• تضمين تعاقدات الدولة مع الشركات الأجنبية بنداً يلزم تلك الشركات بالاعتماد على السوق المحلي من المواد الخام والخدمات بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة العقد.
• عدم إلزام الشركات الفائزة بالمناقصات قانونيا بالتعامل مع منتج أو شركة محلية معينة بقدر ماهي ملزمة بمنح الفرصة للسوق المحلية.
• دعم القوانين والتشريعات للشركات المحلية والمنتجات الوطنية من خلال الأفضلية في الأسعار على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10% وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الخليجي بنسبة 5%.
• إمكانية إعفاء الشركات الصغرى والمتوسطة من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة بقرار من الوزير المختص بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية.
• يجوز صرف دفعات مقدمة للمتعاقد بنسبة 20% كحد أقصى من قيمة العقد، كما يجوز تجاوز تلك النسبة وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون ولائحته التنفيذية.
ألا تجد ما تبحث عنه؟ p>
تصوير المستندات وتداولها يعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها بالمادة (٣٣٢) في قانون العقوبات رقم (١١) لسنة ٢٠٠٤ ، ومخالفا لما نصت عليه المادة (٨٠) من قانون الموارد البشرية المدنية