أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، القرار رقم (7) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (23) لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة. ونص القرارعلى إنشاء لجنة بوزارة التجارة والصناعة تسمى "اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة". وتُشكل اللجنة من رئيس ونائب رئيس يكون أحدهما على الأقل من وزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثل عن الوزارات التالية: وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصحة العامة، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المجلس الوطني للسياحة وغرفة تجارة وصناعة قطر.
وبناءً على هذا القرار فإن موقع نظام النافذة الواحدة لخدمات المستثمر هو موقع إلكتروني حكومي تتم إدارته من خلال اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة ويتم نشر محتوياته والخدمات الإلكترونية فيه بالتعاون مع الجهات والهيئات الحكومية الأخرى بهدف مساعدة المستخدم على إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري في دولة قطر والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فورًا دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى و إهدار الوقت والجهد. وتبذل الجهة الإدارية للموقع أقصى جهودها للارتقاء بالمحتوى وتحديثه ومراجعته وتدقيقه بشكل متواصل ومستمر والتنسيق مع الجهات والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة من أجل الحصول على المعلومات والتحديثات اللازمة للقيام بذلك.
ومع ذلك، فالجهة الإدارية للموقع بالإضافة إلى الجهات الحكومية لايدّعون ضمان دقة وصحة المحتوى الخاص بالبوابة بنسبة 100 % للتغييرات الدورية والمستمرة التي قد تطرأ على شروط ومتطلبات ورسوم الخدمات لدى الجهة المختصة قبل تغييرها على الموقع، وبالتالي لاتتحمّل "النافذة الواحدة" أية مسئولية نظير الاستفادة من المحتوى والمعلومات والخدمات الواردة على الموقع.
توجد بعض الروابط الإلكترونية التي توجّه المستخدم إلى بوابات أ و مواقع إلكترونية أخرى لا يتم تشغيلها /أو التحكم فيها من قبل الجهة الإدارية لموقع النافذة الواحدة، وذلك من باب التسهيل على المستخدم، ومن ثم فإن الدخول على تلك البوابات والمواقع الإلكترونية يخضع للشروط والأحكام الخاصة بها دون أدنى مسئولية في هذا الشأن على "النافذة الواحدة".
يوافق المستخدم على أن استخدامه للموقع أو أي مادة متاحة من خلاله خاضع لمسئوليته الخاصة. و لا تضمن الجهة الإدارية للموقع أنه لن يتعرض للتوقف أو بعض عوائق الاستخدام أو التعديل أو الحذف أو الأخطاء، كما لا توجد ضمانة كاملة بشأن النتيجة التي سيحصل عليها من جراء استخدامه الموقع حيث أن المحتويات والأدوات على الموقع مقدمة للمستخدم من جانب الجهات الحكومية المعنية على حالتها من دون ضمانات من أي نوع، بما في ذلك على سبيل المثال ضمانات الاسم، والصلاحية السوقية والملائمة لغرض أو استخدام معين أو الرواج .
لاتتحمَّل الجهة الإدارية للموقع أية مسئولية عن الإخفاق أو التأخر في الأداء أو الاستجابة متى كان ذلك ناجمًا عن ظروف خارجة عن إرادتها. كما لا تتحمَّل المسئولية عند وقوع أي حادث طارئ مما يجوز معه للجهة الإدارية للموقع تعليق أ و تعطيل عمل موقع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بصورة تلقائية أ و الخدمات المعلنة عليه أو أي خدمة من خدمات الجهات الحكومية المعنية على الموقع.