المقالات ذات الصلة

أنواع الشركاء

• شريك متضامن

ويشمل هذا النوع اثنين أو أكثر من الشركاء الذين يتقاسمون الحقوق والمسؤوليات بالتساوي في إدارة الشركة وديونها والتزاماتها.

• الشركاء الموصون

في هذه الحالة، يكون الشركاء مسؤولين فقط عن حجم استثماراتهم المالية في النشاط التجاري. وتتطلب الشراكة المحدودة شريكًا عامًا واحدًا على الأقل يحتفظ بالحق في إدارة النشاط التجاري ويتحمل مسؤولية التزامات وديون النشاط التجاري. ويستفيد الشركاء المتضامنون والموصون من أرباح الأعمال.

• مؤسسي شركات المساهمة العامة والخاصة

تتكوّن شركات المساهمة العامة والخاصة من خمسة مؤسسين على الأقل من حملة الأسهم. وفي حين تطرح شركات المساهمة العامة حصصاً للاكتتاب العام في بورصة قطر، تقوم شركات المساهمة الخاصة بتوزيع أسهمها بين مساهميها ولا تقوم بإدراجها بشكل علني.

• المنشأة الفردية

ويقصد بها ملكية وإدارة شخص طبيعي، لا يقل عن 18 عاماً، لمنشأة ما يكون مسؤولاً عن ديونها، وفي هذا الشكل، لاتمتد المسؤولية الشخصية إلى المال الخاص إلا في حالة المنشأة الفردية فقط. في حين في حالة الشركة ذات المسؤوليةالمحدودة، فإنه يكون مسؤولاً عن رأس مال الشركة وأصولها.

• إضافة الشركاء

         قد يوافق الشركاء عمومًا على إضافة شركاء إلى شراكة قائمة في الحالات التالية:

1. يمكن للشريك الجديد شراء بعض الأسهم من شريك موجود بالفعل.
2. الاستثمار في الشراكة وبالتالي زيادة الأسهم أو رأس المال في المنشأة.
3. ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﺬي ﻳﻐﺎدر أو ﻳتنازل عن كونه شريك في المنشأة.

• الأسهم

وفقًا لقوانين الشركات التجارية في دولة قطر، يجب أن تكون حصة الشريك مبلغًا محددًا من المال أو القيمة العينية ، التي تخدم أغراض الشركة. ويمكن أن تكون أيضاً في صورة العمل المقدم من الشريك نفسه. ويمكن أن يتكون رأس مال الشركة من القيمة المالية والعينية أو من أحدهما. ولا توجد نسبة محددة من المبلغ النقدي أو العيني المتوقع من كل شريك دفعه. فإذا تم إعداد حصة عينية ، فإنه يتم إحضار مقيّم مالي للتأكد من القيمة النقدية لتلك الحصة.

يحق للشركاء تحديد النسب المئوية أو عدد الأسهم التي يحق لكل منهم الحصول عليها وفقًا للاتفاق الموقع بين الطرفين. ويتم تقاسم الأرباح والخسائر وتوزيعها على أساس نسبة الملكية لكل شريك ما لم يُنصّ خلاف ذلك في عقد التأسيس أو العقد الموقع من قبل الشركاء.

وينص القانون في دولة قطر على أنه يجب أن يكون لدى أي أجنبي يرغب في تأسيس عمل تجاري في الدولة شريك (قطري) محلي والذي يجب أن يمتلك حصة أغلبية في النشاط التجاري. وبوجه عام، يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك ما يصل إلى %49 من رأس المال، في حين يجب أن يمتلك واحد أو أكثر من الشركاء القطريين نسبة الـ 51 % المتبقية.

كما ينص القانون على أن صاحب العمل الأجنبي يمكن أن يتجاوز نسبة %49 التي يمتلكها وحتى 100%، بانتظار قرار من وزير التجارة والصناعة، بشرط أن تتوافق الأعمال مع خطط التنمية في دولة قطر. كما يجب أيضًا على الشركاء الأجانب الذين يديرون نشاطًا تجاريًا الحصول على كفالة من النشاط التجاري الذي يمتلكون فيه أسهمًا.